به نقل از «ایران اکونومیست»

تامین مالی پاشنه آشیل صنایع کوچک است

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۵۴۰۱

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به اینکه صدور ضمانت نامه جایگزینی برای وثیقه، جهت اخذ تسهیلات است گفت:هم اکنون تامین مالی تبدیل به اصلی ترین مشکل واحدهای صنعتی شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع به ویژه صنایع کوچک در کشور مباحث مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش است؛ این چالش به ویژه در سالیان اخیر پررنگ‌تر شده و واحدهای صنعتی را بعضاً تا مرز تعطیلی هم کشانده است؛ این در حالیست که اغلب این صنایع توانی برای تودیع وثیقه جهت اخذ تسهیلات هم ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اهمیت موضوع، طی گفت و گویی تفصیلی با محمد حسین مقیسه، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ضمن مرور مشکلات تأمین مالی تولید، نحوه حمایت دولت از این بخش را مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه می‌آید.

آقای مقیسه لطفاً در ابتدا توضیح مختصری در مورد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بفرمائید.

مقیسه: موضوع این است که برای تشکیل یک جایی مانند صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، همه چیز از شکاف تأمین مالی شروع شد. اگر بخواهم راجع به شکاف‌های تأمین مالی صحبت کنم گفته می‌شود در کشورهای در حال توسعه بالغ بر ۵ تا ۶ هزار میلیارد دلار شکاف تأمین مالی وجود دارد.

منظور از شکاف تأمین مالی هم گپ بین نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی و آن واقعیتی که وجود دارد، است. دلایل زیادی برای ایجاد این شکاف تأمین مالی وجود دارد. یکی این است که در بسیاری از کشورها منابع کم است اما در خیلی از کشورها هم از جمله کشور ما -البته اگر این یکی دو سال را فاکتور بگیریم که شرایط نظام بانکی یک مقدار سخت شده است- در نظام مالی و اعتباری پول کم نداشتیم، اما شرایط بنگاه‌های اقتصادی مخصوصاً بنگاه‌های اقتصاد خرد و کوچک به گونه‌ای بوده که ارتباط بین بنگاه و تأمین کننده مالی که عموماً نظام بانکی است این ارتباط شکل نمی‌گرفته و برقرار نمی‌شده است که عامل اصل این اتفاق هم مربوط به وثایق می‌شود؛ یعنی اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم این است که واحدهای صنعتی کوچک ما وقتی می‌خواهند تأمین مالی باشند وثایق مورد نیاز نظام بانکی را بر اساس چارچوب آن نمی‌توانند تأمین بکنند.

بنابراین صندوق را به وجود آوردند. البته این مدل، مدلی است که در طول دهه‌ها است که در دنیا کار می‌کند و هر صندوقی بر اساس تخصص و همچنین نگاه حمایتی که دارد و بخشی از دولت دارد کمکش می‌کند این شکاف را با صدور ضمانت نامه پر می‌کند؛ به این معنا که این ضمانت نامه دارد جایگزین آن وثایقی می‌شود که صاحبان صنایع کوچک نمی‌توانند آن را تهیه کنند. بنابراین ما ایجاد شده‌ایم که تلاش بکنیم که این شکاف تأمین مالی پر بشود. در ایران اتفاقی که افتاده برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک این است که هم قانون و هم اساسنامه ما به صراحت قید کرده که اولویت ما باید در مناطق کمتر برخوردار باشد؛ یعنی چنین نگاهی هم از روز اول بوده که احتمالاً آنهایی که در مرکز و نزدیک مرکز هستند مسائلشان را با نظام مالی و بانکی تا حد خیلی زیادی حل خواهند کرد. البته هر چه دور افتاده تر از مرکز باشند خب طبیعتاً مسائل و مشکلاتشان بیشتر است.

بنابراین ما یک مؤسسه حمایتی و توسعه‌ای هستیم که کمک بکنیم تا این واحدهای صنعتی کوچک قوام پیدا بکنند و تولیدشان شکل بگیرد، سامان بگیرد و هم بتوانند اشتغال داشته باشند و هم افزایش ظرفیت تولید داشته باشند. این کلیاتی بود که تحت عنوان معرفی اشاره کردم.

به چه صنعتی می‌گوئیم صنایع کوچک و چالش اصلی این صنایع چیست؟

یک توضیح کوتاه دارد و آن این است که در قانون تأسیس صندوق که مصوب مجلس است صنایع کوچک تعریف شده و ما نیز الزام داریم که به این تعریف پایبند باشیم. ما به واسطه ماده واحده تأسیس شده‌ایم و یک تبصره هم ذیل آن صنایع کوچک را تعریف کرده است.

بر همین اساس، صنایع کوچک به صنایعی اطلاق می‌شوند که زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی در آنها مشغول به فعالیت باشند و البته این از لحاظ تخصصی خیلی مسئله و مشکل دارد و اصلاً این ملاک، ملاک صحیحی نیست. منتهی ما سال ۱۳۸۳ تأسیس شدیم و شاید در تاریخ آن روز این تعریف می توانسته پاسخگو باشد ولی خب الان ما می‌دانیم شرکت‌های تولیدی مخصوصاً آنهایی که آی تی محور هستند و یا در حوزه تکنولوژی‌ها فعالیت می‌کنند ممکن است با ۱۰-۱۵ نفر نیروی انسانی متخصص بتوانند حجم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشند. البته در ایران هم مرکز آمار می‌گوید مثلاً زیر ۱۰۰ نفر صنایع کوچک هستند، بانک مرکزی ممکن است یک تعریف دیگری داشته باشند. چون آنها یک مقدار حرفه‌ای نگاه می‌کنند ولی ما چون الزام قانونی داریم ما می‌گوئیم همین ۵۰ نفر برای کسانی که می‌خواهند از خدمات ما استفاده بکنند، کفایت می‌کند.

در دنیا هم ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایه مجموعه و همچنین گردش مالی که ایجاد می‌شود یا فروشی که اتفاق می‌افتد تمام اینها را با فرمول‌های هر کشوری برای خودش یک جمع و تفریق می‌کند و در نهایت یک تعریفی از صنایع کوچک ارائه می‌دهند، هر چند که همه جا نیروی انسانی رکن اصلی تعاریف است. منتهی یک جایی در اقتصادی مثل آمریکا، زیر ۲۵۰ نفر را می‌گویند صنایع کوچک؛ یعنی چنین تعاریفی برایشان حاکم است. چون صنایع بزرگ آنها خیلی بزرگ هستند و طبیعتاً اعداد، اعداد چند هزار تایی است ولی عجالتاً ما الان در صندوق مان زیر ۵۰ نفر را صنایع کوچک می‌دانیم.

بر همین اساس نیز بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی کوچک در ایران داریم که اگر در یک فضای خوشبینانه فکر بکنیم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این واحدها فعال و نیمه فعال هستند. بنابراین حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک الان دارند کار می‌کنند. بخش قابل توجهی از این واحدهای صنعتی هم ما بخواهیم یا نخواهیم نیاز به تأمین مالی دارند.

الان چالش اصلی واحدهای صنعتی، بحث نبود منابع مالی است.

مشکلات مربوط به تأمین مالی چقدر منجر به تعطیلی واحدها شده است؟

می‌توانم فقط بگویم خیلی زیاد. چون آمار خیلی مشخصی وجود ندارد. ضمن اینکه یک اتفاق دیگری که هم افتاده -که ممکن است در شرایط فعلی اتفاق درستی باشد- این است که ما در گذشته بالغ بر ۵۰-۶۰ درصد ضمانت نامه‌هایی که صادر می‌کردیم برای طرح‌های زودبازده بود ولی الان اتفاقی که افتاده ۹۰ درصد تسهیلاتی که داده می‌شود مربوط به سرمایه در گردش است. این یک معنای ثانویه ای دارد و معنای ثانویه اش هم این است که سرمایه گذاری ثابت خیلی رونق ندارد. ممکن است البته از یک زاویه‌ای که نگاه بکنیم بگوییم در شرایط فعلی مملکت و اقتصاد ما اگر هنرمند باشیم چه واحد صنعتی چه به عنوان دستگاه‌های متولی و حمایتگر، همین ظرفیت تولیدی که ایجاد شده ما بتوانیم سرمایه در گردش بدهیم که اینها ظرفیتشان را بالا ببرند؛ این هم قدم خیلی بزرگی است.

با توجه به اینکه بیشتر از ۵۰ نفر، جزو صنایع متوسط محسوب می‌شوند و صاحبان صنایع متوسط هم با مشکل تأمین مالی مواجه هستند، این بخش متولی خاصی برای ارائه حمایت‌های مالی دارد؟

خیر متأسفانه صنایع متوسط، متولی ندارد. ما یکی از اهدافی که در بلندمدت داریم دنبال می‌کنیم این است که اگر فضا فراهم بشود بتوانیم اصلاح قانون انجام بدهیم و بگوییم که صندوق ما برود صنایع کوچک و متوسط را تضمین بکند. منتهی آنجا نیازمند این هستیم که یکی دو اتفاق دیگر علاوه بر اصلاح قانون بیافتد و آن هم این است که باید منابع خیلی زیادی هم در اختیار ما قرار بگیرد چون طیف صنایع متوسط هم خیلی زیاد هستند و هم حجم نقدینگی خیلی زیادی را می‌طلبد. بنابراین ما از لحاظ مالی هم باید تقویت بشویم و آن وقت قوانین و مقررات هم اصلاح بشود. ولی الان در شرایط فعلی صنایع متوسط باید با همین فرمول‌های قواعد روزانه به نظام بانکی مراجعه کنند.

البته صنایع بزرگ که اصلاً نیازی به این وثایق ندارند ولی واقعاً یک طیفی از صنایع متوسط نیازمند کمک‌های این چنینی هستند.

آقای مقیسه در مورد ضمانت نامه‌هایی که صادر می‌کنید؛ توضیح دهید. این ضمانت نامه‌ها به چه شکلی صادر می‌شوند؟

لیست بلندبالایی از مشکلات صنایع کوچک متأسفانه وجود دارد که یک بخش آن داخلی خود صنعت است و یک بخش هم بیرونی است. مثلاً از جمله موارد داخلی آن مسائل و مشکلاتی است که مربوط به آن حاکمیت شرکت یا نحوه مدیریت این شرکت‌ها هستند. به این دلیل که معمولاً اینها تازه تأسیس هستند یا بچه‌هایی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند یا خانواده‌ها کنار هم جمع شده‌اند و یک فضای تولیدی یا اقتصادی را رقم زده‌اند اینها معمولاً ممکن است یک طیف قابل توجه شأن در مسائل مدیریتی مشکل داشته باشند. اینها در مسائل مربوط به تحقیق و توسعه مسئله دارند چون تحقیق و توسعه یک مقوله بسیار پرهزینه‌ای است که واحدهای صنعتی کوچک معمولاً از پس آن بر نمی‌آیند و یک سری مسائل و شرایطی بر آنها حاکم است.

صندوق درست شده برای اینکه کمک بکند که تأمین مالی هم با شرایط بهتر و هم با سرعت بهتری اتفاق بیافتد. بنابراین سنتی‌ترین و شاید اساسی‌ترین کاری که هر صندوق ضمانتی دارد انجام می‌دهد بحث ضمانت نامه‌هایی است که تحت عنوان ضمانت نامه‌های اعتباری ما می‌شناسیم. ضمانت نامه‌ای که جایگزین وثیقه واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی نزد نظام بانکی می‌شود.

 

یعنی صنایع دیگر وثیقه نمی‌گذارند؟

بله. دیگر نیازی به وثیقه نیست.

در قبال ضمانت نامه‌ای که صادر می‌کنید چه چیزی از صنایع می‌گیرید؟

سوال خیلی دقیق و درستی است. خب ما هم که قرار است اینها را ضمانت کنیم ما هم یک ریسکی را می‌کنیم. قرار نیست که این ضمانت نامه‌های ما ریسک خیلی بالایی داشته باشند یا منابعی که متعلق به بیت المال یا دولت هستند با این تضمین‌ها از بین برند.

ما می‌گوئیم ما مدیریت ریسک را رعایت می‌کنیم منتهی این مدیریت ریسک را آمده‌ایم با چارچوب صنایع کوچک تعریف کرده‌ایم. به این معنا که صنعتگران کوچک ما عموماً دارای یک سری واحدهای تولیدی هستند که عموماً ممکن است اینها در شهرک‌های صنعتی باشند و زمین‌هایشان و محل کارگاه تولیدی شأن تا سالیان سال مثلاً آن چیزی که تحت عنوان سند تک برگ می‌شناسند به این معنا وجود ندارد چون اینها را از شرکت شهرک‌ها معمولاً قسطی خریداری می‌کنند.

نکته مهم‌تر این است که بانک‌ها عموماً برای صنایع کوچک که رکوردهای اعتباری نزد نظام بانکی ندارند این مدل وثیقه‌ها را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند. یعنی این بانک‌ها مسائل مطلوب‌تری را از اینها طلب می‌کنند و این فاصله اینجا اتفاق می‌افتد. یعنی اینها آدم‌های نداری نیستند بلکه دارایی و سرمایه شأن را تبدیل به یک واحد صنعتی کرده‌اند و آن واحد صنعتی مورد قبول نظام بانکی نیست. بنابراین ما محل اجرای طرح اینها را در رهن خودمان می‌گیریم و به این شکل ما هم وثیقه می‌گیریم. منتهی وثیقه ما وثیقه ای است که برای واحد صنعتی سهل الوصول است و آن را در رهن می‌گیریم و به پشتوانه این رهنی که اتفاق افتاد ضمانت نامه‌ها را صادر می‌کنیم که صاحبان صنایع بروند تسهیلاتشان را بگیرند. البته در کنار آن ما مشتریانمان را اعتبارسنجی می‌کنیم و بر اساس رتبه اعتباری، ترکیبی از محل اجرای طرح و چک و سفته از آنها دریافت می‌کنیم.

چگونه این رتبه اعتباری تعیین می‌شود؟

رتبه اعتباری ما حدود ۲۰ تا ۳۰ شاخص دارد. از نحوه فعالیت، نحوه مدیریت، فروش‌هایی که داشته‌اند، نوع کالایی که دارند تولید می‌کنند، تکنولوژی کالای تولید شده و… از جمله شاخص هاست. در نهایت خروجی آن را تحت عنوان رتبه اعتباری برای هر مشتری در می‌آوریم. آن رتبه اعتباری تعیین می‌کند ما با چه شرایطی این ضمانت‌ها را بدهیم.

ما مشتریان را با رتبه اعتباری A و B و کاملاً با چک و سفته مدیران داریم تا مبلغ ۵ میلیارد تومان آنها را ضمانت می‌کنیم که بروند از نظام بانکی تسهیلات دریافت بکنند. بنابراین ما اولین محصولی را که می‌دهیم، ضمانت نامه اعتباری است. منتهی همین جا هم یک سری اولویت بندی داریم؛ مثلاً در دو، سه سال گذشته اگر صنعتگری در حوزه شرکت‌های دانش بنیان طبقه بندی شده باشد ما کلاً اینها را یک رتبه می‌آوریم بالاتر؛ به این دلیل که بتوانیم با وثایق آسان‌تری این ضمانت نامه‌ها را در اختیار آنها قرار بدهیم تا تأمین مالی شوند.

توضیح دقیق‌تر می‌دهید که بر اساس این رتبه بندی، چه افرادی برای دریافت ضمانت نامه فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند؟

ما مشتریان را با این شاخص‌ها اعتبارسنجی می‌کنیم اگر رتبه اعتباری A-B داشته باشند می‌گوئیم اعضای هیئت مدیره سفته‌ها و چک‌ها امضا بکنند حتی اگر شخص باشد ما می‌گوئیم چون شما یک نفر هستید و هیئت مدیره ندارید برو یک ضامن بیار که ما کار شما را انجام بدهیم. رتبه‌ها اعتباری A-B-C-D-E-F هستند. بنابراین هر چه به سمت رتبه F پیش برویم به آنها ضمانت نامه اعتباری نمی‌دهیم.

دلیل آن هم این است که می‌دانیم که هم خودش را گرفتار می‌کند و هم ما را گرفتار می‌کند. پول ما هم پول دولت و بالاخره باید از او بگیریم. این پول نابود شده بعد از همه تفاهماتی که انجام می‌دهیم و مذاکراتی که می‌کنیم اگر این پول از بین رفته باشد خب ما مجبوریم اقدام حقوقی و قانونی بکنیم. چون بوده‌اند و هستند مشتریانی که در گذشته گرفتند و این اتفاق افتاده و البته خودشان هم بیشتر آسیب می‌بینند. بنابراین به رتبه اعتباری F ضمانت نامه نمی‌دهیم و می‌گویم چون شما این اوضاع مالی، مدیریتی تان خراب است که نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. منتهی بقیه را با این ترکیب سفته و محل اجرای این طرح، اگر این وثایق مورد قبول ایشان هم باشد و بتواند اینها را تأمین بکند ما می‌توانیم ضمانت نامه بدهیم.

بنابراین بالای ۷۰ درصد مشتریانی که می آیند از ما ضمانت نامه می‌توانند بگیرند، کارمزدمان هم یک تخفیفاتی به آن می‌خورد یک اتفاقاتی می‌افتد و می‌توانند این ضمانت نامه را دریافت بکنند.

 

سرمایه صندوق چقدر است؟

سرمایه ما از ۵۰ میلیارد تومان شروع شده و به تدریج اضافه شده منتهی در سال گذشته ما توانستیم یکی، دو تا افزایش سرمایه خیلی خوب بگیرم و شاید ۵۰ درصد این افزایش سرمایه مربوط به سال گذشته بوده است؛ بنابراین هم اکنون سرمایه صندوق ۳۰۰ میلیارد تومان است. بر اساس این ظرفیت تا یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم ضمانت بکنیم.

امسال هم وزارت صمت در حال تلاش برای افزایش سرمایه صندوق است.

توجه کنید از این مدل صندوق‌ها در اکثر کشورها وجود دارد؛ به عنوان نمونه صندوق مشابه ما در کره جنوبی ۴.۷ میلیارد دلار سرمایه دارد اما نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده‌اند.

چقدر افزایش می‌یابد؟

به نظر می‌رسد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر به ما بدهند و سرمایه صندوق به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.

تاکنون چند فقره ضمانت نامه صادر شده است؟

از تأسیس صندوق تا الان نزدیک به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ضمانت نامه صادر کردیم منتهی یک بخشی از اینها تسویه شدند، یک بخشی از اینها خسارتی شدند و ضمانت نامه شأن باطل شده است که بعداً برگشتند. ولی آن چیزی که جاری و باقی مانده حدود ۵۱۸ فقره است.

از سویی دیگر میزان صدور ضمانت نامه سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافت. امسال هم برنامه ریزی کردیم که بتوانیم نسبت به سال گذشته حداقل صد درصد رشد در صدور ضمانت نامه داشته باشیم.

این ضمانت نامه‌های جاری مربوط به چه بازه زمانی است؟

ضمانت نامه جاری معمولاً برای یکی دو سال گذشته است. ضمانت نامه چون صادر و تسویه می‌شود معمولاً یک ساله، دو ساله است. مخصوصاً در شرایط فعلی که بیشتر به سمت و سوی تأمین مالی سرمایه در گردش دارد حرکت می‌کند حدود ۵۱۸ فقره ضمانت نامه جاری داریم که برای نظام بانکی صادر شده که ارزش آن هم حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.

این یک مدل ضمانت نامه‌ای است که ما داریم صادر می‌کنیم و همینطور برای شرکت‌های دانش بنیان و البته شرکت‌هایی که محصولاتشان صادراتی است امتیازات ویژه ای برای آنها قائل هستیم. یعنی اینها را یک رتبه می‌آوریم پایین‌تر.

نرخ سودشان چقدر است؟

چون ما صادر کننده ضمانت هستیم تسهیلات را ما پرداخت نمی‌کنیم. ما اصلاً ورود به نرخ سود نداریم.

در صدور ضمانت نامه‌ها و تخصیص تسهیلات، دانش بنیان‌ها تفاوتی با باقی صنایع دارند؟

پارسال یک مبلغی را تا حدود نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان توانستیم تجهیز در نظام بانکی کنیم و از این طریق کمک کردیم که یارانه سود با ابزارها و مدل‌هایی که خودمان داریم پرداخت شود که ۴ درصد زیر نرخ رایج نظام بانکی است. بنابراین در سال گذشته این نرخ چیزی حدود ۱۴ درصد بود. از بهمن ماه که نرخ آمده مثلاً روی ۲۲، ۲۳ درصد طبیعتاً با ۱۷-۱۸ درصد این شرکت‌های دانش بنیان صرفاً می‌توانند از این تسهیلاتی که ما تجهیز کردیم، استفاده بکنند.

پس نرخ یارانه سود از ۱۴ به حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است؟

دقت کنید که ما این اجازه را داریم که حدود ۴ درصد یارانه بدهیم. البته اگر نرخ سود تسهیلات بشود ۱۲ درصد، ما ۴ درصد می‌دهیم و فعال اقتصادی می‌رود با ۸ درصد تسهیلات می‌گیرد. اگر بشود ۲۵ درصد دوباره ما یارانه ۴ درصدی می‌دهیم تا اینها با نرخ ۲۱ درصد تسهیلات بگیرند. الان چون نرخ سود حدود ۲۳ درصد است نرخی که اینها می‌توانند تأمین مالی بکنند بین ۱۸ تا ۱۹ است.

در واقع بخشی از سود بانکی را شما به عنوان یارانه می‌پردازید؟

بله، این یارانه سود است زیرا بخشی از سود را ما داریم یارانه می‌دهیم.

آقای مقیسه در مورد سایر ضمانت نامه‌ها نیز توضیح بفرمائید.

فعالین اقتصادی مثلاً می‌خواهند بروند یک سری پروژه اجرا بکنند که اگر در تعریف صنایع کوچک باشد، کارفرما از اینها ضمانت نامه حسن انجام کار پیش پرداخت و شرکت در مناقصه می‌خواهد. مثلاً اگر یک کسی بخواهد این سالن را به همین شکل تجهیز بکند اول یک پیش پرداختی می‌خواهند که ما به عنوان کارفرما بایستی از آنها ضمانت نامه طلب بکنیم.

این مدل ضمانت نامه‌ها که برای اجرای قراردادها خیلی هم مهم است، آنها را تحت عنوان ضمانت نامه پیمانکاری می‌شناسیم و ضمانت نامه‌های قراردادی هستند که شرایط خیلی آسان‌تری در صندوق ما دارد. به این شکل است که تقریباً ما برای همه فعالین اقتصادی -البته صنایع مشمول تعریف صنایع کوچک- در همه گروه‌های اعتباری می‌توانیم این ضمانت نامه‌ها را با چک و سفته به آنها بدهیم.

ولی عجالتاً آنها چون شرایط متفاوتی دارند ما برای ضمانت نامه‌های پیمانکاری تقریباً از مشتری حتی محل اجرای طرح را هم نداریم. ضمن اینکه استانداردی که وجود دارد هم در ایران و هم در بقیه جاهای دنیا، نظام‌های مالی اعتباری وقتی می‌خواهند ضمانت نامه پیمانکاری را صادر بکنند متناسب با نوع ضمانت نامه با نوع مشتری معمولاً یک بخشی تحت عنوان ودیعه یا سپرده اولیه می‌گیرند یعنی اگر مثلاً یک کسی می‌خواهد یک میلیارد تومان ضمانت نامه شرکت در مناقصه بگیرد که برود یک مناقصه‌ای را شرکت بکند که بعد تولیداتش را آنجا مستقر بکند یا کاری که دارد بتواند اجرایی بکند معمولاً ممکن است تا ۱۰ درصد بگویند شما باید ابتدا سپرده بگذارید. یعنی مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان آن باید تا آخر دوره آنجا سپرده باشد. ما این مدل ضمانت نامه‌ها را در صندوق مان صادر می‌کنیم علاوه بر اینکه با چک و سفته این کار را انجام می‌دهیم این سپرده‌ها را هم از آنها نمی‌گیریم چون صنایع کوچک نیازمند منابع مالی هستند و دوباره اگر قرار باشد بخشی از آن را پیش ما بگذارند این نقض غرض می‌شود.

اتفاق بعدی که می‌افتد ما تقریباً ۵۰ درصد نرخ کارمزد را هم به این مدل ضمانت نامه‌ها تخفیف می‌دهیم تقریباً ۵۰ درصد نرخ کارمزد را هم به این مدل ضمانت نامه‌ها تخفیف می‌دهیم. یعنی اگر میانگین نرخ کارمزد سود ضمانت نامه پیمانکاری حدود ۱.۵ درصد باشد در نظام مالی اعتباری داخلی ما، تقریباً این را بین ۷ تا ۸ دهم درصد می‌گیریم و یک مدل ضمانت نامه صادر می‌کنیم و در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم. این ضمانت نامه شرایط ویژه ای دارد که صنایع کوچکی که نیازمند ضمانت نامه پیمانکاری هستند اخیراً با گسترش فعالیت‌ها و اطلاع رسانی ما استقبال خوبی از آن کرده‌اند، چون تقریباً با شرایط خیلی آسانی این مدل ضمانت نامه‌ها صادر می‌شود و در اختیارشان قرار می‌گیرد.

سقف ضمانت نامه‌ها چقدر است؟

برای تعیین سقف نیاز به مصوبه مجمع داریم و کلاً سقف ضمانت نامه‌هایی که صادر می‌کنیم ۵ میلیارد تومان است. اعم از دانش بنیان یا غیر از دانش بنیان.

منتهی ضمانت نامه‌های پیمانکاری را مجوز گرفته‌ایم برای همه تا مبلغ دو برابر این را صادر می‌کنیم. یعنی اگر کسی ضمانت نامه پیمانکاری بخواهد ما اجازه داریم تا ۱۰ میلیارد تومان ضمانت نامه پیمانکاری هم به او بدهیم علاوه بر آن ضمانت نامه‌ای که در بخش تعهدات پرداخت ضمانت نامه اعتباری بشود.

تفاوت ضمانت نامه اعتباری و پیمانکاری را به صورت خلاصه بفرمائید.

ضمانت نامه اعتباری کارکرد وثیقه نزد نظام بانکی برای گرفتن تسهیلات را دارد اما ضمانت نامه پیمانکاری برای اجرای قرارداد است.

پس صاحبان صنایع هر دو ضمانت نامه را می‌توانند بگیرند؟ یعنی در مجموع ۱۵ میلیارد تومان؟

بله. می‌توانند.

صاحبان صنایع چند روز برای دریافت ضمانت نامه باید وقت بگذارند؟

ما از سال ۱۳۹۶ کل فرایند صدورمان در قالب سامانه دارد اتفاق می‌افتد ضمن اینکه در کنار آن در همه استان‌ها نماینده داریم. بنابراین ما تقریباً بالغ بر ۹۰ درصد مشتریانمان اصلاً مراجعه‌ای به صندوق مرکزی ندارند حتی چک و سفته‌هایشان هم اینجا دریافت می‌شود، محل اجرای طرح شأن و همه کارهایشان در استان اتفاق می‌افتد؛ بخشی از فرایند کار در سامانه و بخشی هم توسط همکاران ما در استان انجام می‌گیرد.

اما زمان، صدور، دو بخش دارد. یک بخش آن این است که مشتری بخواهد بیاید از ما ضمانت نامه بگیرد باید برود اطلاعات مربوطه در سامانه ما را پر بکند. در این سامانه مشتری داریم یکی، دو روزه این کار را انجام می‌دهد، یکی هم هست ممکن است برخی از مدارکش آماده نباشد. مثلاً اظهارنامه‌های مالیاتی اش دچار یک مشکلات است و نمی‌تواند آن را بارگذاری کند؛ مسئله دارد. بنابراین ممکن است که اینها طول بکشد اما آن چیزی که در اختیار ما است و این‌طوری می‌توانم پاسخ شما را بدهم؛ از زمانی که سامانه را کامل می‌کنند و پرونده را در کانال سامانه تأیید می‌کنند و می‌آید صندوق ما تا زمانی که ما پاسخ مصوباتمان را به آنها می‌دهیم دو هفته ما زمان نیاز داریم تا اعتبار سنجی بکنیم، کمیته کارشناسی مان تأیید بکند و در نهایت هیئت مدیره مان نقطه نظراتش را بگوید و به واحد ابلاغ بشود.

یعنی تقریباً از شروع بارگذاری اطلاعات در سامانه تا دریافت ضمانت نامه دو هفته زمان نیاز است.

مثلاً ما مشتری داریم که یک ماه هم طول کشیده به دلایل مختلف. اما روزی که پرونده‌اش را تأیید می‌کند، این پرونده از کانال سامانه برای ما ارسال می‌شود و تا زمانی که ما جوابمان را به او بدهیم حدود دو هفته طول می‌کشد.

سقف تعهدات صندوق چقدر است؟ یعنی این سقف سال به سال تعیین می‌شود؟ مثلاً بر اساس بودجه‌ای که دریافت می‌کنید؟

برای اینکه ما بتوانیم مدیریت ریسک بکنیم مجمع به ما تکلیف کرده که شش برابر سرمایه مان نباید بیشتر تعهد ایجاد بکنیم. یعنی سقفی که ما می‌توانیم رعایت کنیم تا شش برابر سرمایه مان است. مثلاًپایان سال مبالغی به ما اضافه کردند خب این ظرفیت دوباره آزاد می‌شود که ما بتوانیم ضمانت نامه بیشتری صادر بکنیم ولی قاعده کلی این است که ما تا شش برابر سرمایه اجازه صدور ضمانت نامه داریم.

به غیر از بحث ضمانت نامه، تسهیلات هم پرداخت می‌کنید؟

ما تسهیلات پرداخت نمی‌کنیم.

البته به عنوان یک دستگاه دولتی و اینکه با نظام بانکی روابط خیلی خوبی داریم در سال گذشته یک کار جدیدی را انجام دادیم و آن این بوده که در یک بانک توانستیم یک منابعی را برای واحدهای صنعتی کوچک اختصاص بدهیم منتهی این منابع از محل منابع صندوق نبوده است،.بانک موافقت کرده با یک سری ارتباطات کاری که وجود دارد فرضا یک چیزی حدود ۲۰۰- ۳۰۰ واحد صنعتی بیایند تسهیلات بگیرند از محل منابع و ضوابط خود بانک و ما تضمین بکنیم؛ اگر قرار بود به شکل پراکنده یعنی هر مشتری برود در شعبه‌ای این کار را انجام بدهد، کار یک مقدار طولانی می‌شد. بنابراین بخشی از کارها را خودمان انجام دادیم و بخشی از هزینه‌ها هم خودمان پرداخت کردیم که واحدهای صنعتی بتوانند با شرایط آسان‌تری بروند از نظام بانکی، تسهیلات بگیرند و ما ضمانت بکنیم ولی متولی اصلی تجهیز این منابع ما بودیم. از این نگاه می‌شود گفت ما کمک کردیم این تسهیلات هم پرداخت بشود.

سقف این تسهیلات مشخص است؟

آن هم ۵ میلیارد تومان است و تا یک هزار میلیارد تومان هم از آن منابع مشتریان می‌توانند بروند استفاده بکنند.

با توجه به شرایط اقتصادی قطعاً واحدها بدهکار هم می‌شوند؛ سیاست صندوق در این مورد چگونه است؟

بالاخره تعداد قابل توجهی از این واحدها به دلایل مختلفی در سررسید نمی‌روند تسهیلاتشان را با نظام بانکی تسویه بکنند و ما که ضامن هستیم طبیعتاً بانک به ما اعلام می‌کند و ما وجه ضمانت نامه را آن چیزی که ما در صندوق به آن می‌گوئیم خسارت، پرداخت می‌کنیم.

بعد از اینکه این اتفاق می‌افتد در ابتدا یک تیمی می‌رود مجموعه بدهکار را بازدید می‌کند که آیا اینها فعال هستند یا تعطیل. اگر تعطیل است که تکلیفش روشن است که باید مسیر دیگری برایشان طی بکنیم ولی اگر فعال هستند با اینها مذاکره می‌کنیم و مشکلاتشان را احصا و تلاش می‌کنیم که یک مهلتی را به آنها بدهیم و مثلاً این بدهی را تقسیط بکنیم. کارهایی که وجود دارد با اینها جلو ببریم که بتوانیم منابعی که تحت عنوان خسارت به نظام بانکی دادیم بابت تعهدات این شرکت، از واحد صنعتی بگیریم.

چیزی تحت عنوان جریمه به آن معنایی که رایج است وجود دارند. ما همان نرخ سود شورای پول و اعتبار را مد نظر قرار می‌دهیم؛ یعنی از روزی که خسارت پرداخت می‌شود نرخ سود شورای پول و اعتبار به عنوان سودی که مجوز به ما دادند از مشتری اخذ می‌شود که الان مثلاً ۱۸ درصد است.

خود صندوق هم سرمایه گذاری می‌کند؟

اجاره سرمایه گذاری داریم ولی ما وارد فاز سرمایه گذاری نشدیم. سرمایه گذاری منابع خیلی زیادی می‌خواهد. ما ۶ برابر سرمایه مان اجازه داریم ضمانت نامه صادر کنیم ولی اگر خودمان تسهیلات بدهیم و خودمان بخواهیم برویم سرمایه گذاری مستقیم بکنیم کل این پول خارج می‌شود. سرمایه گذاری دو ساله، سه ساله، چهار ساله ممکن است برگردد پس از آن رسالت اصلی مان باز می‌مانیم مگر اینکه منابع به شکل قابل توجهی به وجود بیاید که ما بخشی از آن به سمت سرمایه گذاری یا به سمت اعطای تسهیلات ببریم.

در رابطه با یارانه سود هم توضیحی می‌فرمایید.

در قانون بودجه هر ساله منابعی به وزارتخانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند که این منابع را می‌توانند صرف توسعه واحدهای زیرمجموعه کنند؛ بر همین اساس ما در سال گذشته مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان گرفتیم که ارتباطی با فعالیت‌های صندوق نداشت که برای جلوگیری از خام فروشی صنعت چرم ما بیاییم یارانه سود بدهیم یعنی اگر یک واحد چرمی ارزش افزوده ایجاد می‌کند یا یک محصول تمام شده و نهایی را تولید یا صادر کند ما ۹ درصد یارانه سود پرداخت می‌کنیم. بنابراین، این یارانه سودی که بحث آن است صرفاً برای بخش چرم و برای جلوگیری از خام فروشی است.

یارانه سود به صنایع دیگر تخصیص نمی‌یابد؟

تقریباً در همه حوزه‌های اقتصادی این اتفاق می‌افتد اما ما در یارانه سود فقط متولی بخش چرم هستیم. آذربایجان شرقی، خراسان، همدان، تهران سمت ورامین شهرکی داریم که مخصوص چرم است. زنجان تعدادی واحد چرمی دارد، اصفهان هست و این چند تا استان را ما داریم که ۹ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم.

از چه زمانی اجرایی شد؟

از اواسط سال گذشته استارت آن خورده منتهی معرفی واحدهای صنعتی برای دادن یارانه سود در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است. الان واحدها دارند به نظام بانکی معرفی می‌شوند و ما داریم آمار تسهیلاتشان را می‌گیریم و تاییدیه ها یشان را می‌گیریم تا یارانه‌هایشان را بدهیم.

 

راجع به مناطق کمتر برخوردار هم توضیح می‌دهید که عملکرد صندوق چگونه بوده است؟

از ۳۱ استان مثلاً ۱۰ استان به عنوان کمتر برخوردار شناخته می‌شوند. اگر بخواهم مثال بزنم ایلام به عنوان منطقه کمتر برخوردار یکی از استان‌هایی است که تعداد قابل توجهی از ما ضمانت نامه گرفته بودند که به نسبت خراسان رضوی خیلی بیشتر از ما ضمانت نامه گرفته است.

می‌توانیم بگوییم از ۱۵ استانی که بیشترین ضمانت نامه را از ما گرفته‌اند، ۱۰ استان کمتر برخوردار بودند.

از سال گذشته متوجه این مسئله شدیم که برای بخشی از بنگاه‌های صنعتی که ممکن است از لحاظ نیروی انسانی در مضیقه باشند حتی همین فرایند ممکن است که دردسرساز باشد و کارشان را به تأخیر بیاندازد. ما الان آمده‌ایم تعدادی کارگزار آموزش دادیم و با آنها قرارداد بسته‌ایم و کل این هزینه‌ها هم خود صندوق پرداخت می‌کند و هیچ هزینه‌ای به مشتری منتقل نمی‌شود. کل هزینه‌ها را ما از اینها می‌گیریم به محض اینکه واحد صنعتی وارد سامانه ما می‌شود که اطلاعاتش را بارگذاری بکند ما آن را به یکی از کارگزاری‌ها وصل می‌کنیم و یک عدد و رقمی به این کارگزاری‌ها می‌دهیم و می‌گوئیم شما پرونده‌اش را کامل کن! می‌گوئیم شما مدارک فیزیکی که مد نظر است از آنها اخذ کن و اطلاعات سامانه را شما بارگذاری کن! تسهیلگری در فرایند انجام کار را برای مشتری هم تلاش کردیم که از کانال کارگزاری برایشان صورت بگیرد.

به عنوان سوال آخر، لطفاً بفرمائید که استفاده از روش تأمین مالی زنجیره‌ای نتیجه بهتری برای صدور ضمانت نامه ندارد؟

واقعیت مطلب این است که اگر تأمین مالی در زنجیره تأمین اتفاق بیافتد بسیاری از مشکلات نظام بانکی و هم بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی حل می‌شود.

مثلاً یک تولید کننده سیم و کابل باید برود مس را از یکی بخرد، روی و قلع یا انواع فلزات را از شرکت‌های مختلف بخرد، بابت روکش‌هایش باید به جای دیگری مراجعه کند و ممکن است ۴-۵ تأمین کننده مواد اولیه وجود داشته باشد و به عبارتی این زنجیره‌ای که الان تشکیل نشده ممکن است شامل ۱۰ تا بنگاه باشند. الان چه اتفاقی می‌افتد؟ الان نظام بانکی یا نهادهایی مثل ما مجبوریم تک تک اینها را تأمین مالی بکنیم در صورتی که اگر این زنجیره‌ها شکل بگیرند معمولاً در ابتدای زنجیره یا انتهای زنجیره یک تأمین مالی اتفاق می‌افتد و در نهایت این اعتبار است که اینجا می چرخد. به عبارتی اگر یک زنجیره تشکیل شده باشد از ۱۰ بنگاه در شرایط عادی مثلاً ۱۰ تا ۵ میلیارد ۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی بکنیم ولی اگر در زنجیره باشد با ۱۵ میلیارد مسائل شأن حل می‌شود بدون هیچ گونه مسئله‌ای.

منتهی موضوعی که وجود دارد این است که متأسفانه این زنجیره‌ها اول از همه نیازمند یک پلتفرم خیلی دقیقی هستند و در فاز بعدی نیازمند این هستند که یک سری شرکت‌ها چه به شکل شرکت‌های دانش بنیان باشند یا به هر شکلی بتوانند این زنجیره‌ها را در آن پلتفرم شکل بدهند و این زنجیره را برقرار بکنند.

ما الان تقریباً می‌توانیم بگوییم در صنایع کوچک این زنجیره‌ها هنوز شکل نگرفته‌اند. تصور ما این است که در آینده خیلی نزدیک الزام داریم که همه ما به این سمت و سو برویم و همه هم دارند تلاش می‌کنند این زنجیره‌ها شکل بگیرد ما آمده‌ایم مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم؛ به این شکل که با دو، سه تا از این مجموعه پلتفرم‌ها کار را و زنجیره‌ها را مدیریت می‌کنند و تلاش می‌کنند این زنجیره‌ها را تشکیل بدهند یا زنجیره‌ای دارند اما فعلاً در زمینه تولید نیست. ما زنجیره‌هایی در زمینه توزیع داریم. مثلاً در کار مرغ می‌شود گفت تقریباً الان زنجیره داریم. برای اینها وارد مذاکره شدیم. هم ما داریم به آنها کمک می‌کنیم چون اینها الان در ابتدای کار خیلی نیازمند کمک هستند؛ یعنی بخشی که متولی تولید است واحد به اینها معرفی بکنند که اینها بتوانند بروند داخل آن پلتفرم و این زنجیره را شکل بدهند.

ما الان با دو، سه تا از این پلتفرم‌ها تفاهم نامه امضا کردیم و تلاش می‌کنیم خودمان و ابزارهایی که از طریق وزارتخانه و دستگاه‌هایی که وابسته به وزارتخانه هستند بتوانیم شرکت‌هایی را معرفی بکنیم که این زنجیره شکل بگیرد. خود ما هم مقدمات این کار را فراهم کردیم. یعنی الان ما ضمانت نامه مخصوص زنجیره داریم اما نیاز به کار دارد ضمانت نامه مخصوص زنجیره را داریم حتی یک به شکل سمبلیک در یک زنجیره‌ای ۵۰ میلیون تومان بوده حتی یک مورد هم صادر کردیم که ایرادهای این کار مشخص بشود و بدانیم به چه شکل است. منتهی این زنجیره‌ها فعلاً در سطح اقتصاد مملکت به آن معنا شکل نگرفته‌اند؛ زنجیره‌هایی که الان شکل گرفته زنجیره‌های معمولاً دو، سه حلقه‌ای است که خیلی بزرگ هستند. مثلاً خودروسازان آمدند با قطعه سازانشان یک کار این چنینی انجام داده‌اند. ولی این گسترش پیدا نکرده ولی ما فکر می‌کنیم که آینده تأمین مالی آینده‌ای است که حتماً باید در زنجیره رقم بخورد.

الان نظام مالی و اعتباری چالش خیلی جدی برای منابع دارد. هم با شکل نقدینگی مواجه هستیم که مجموعه حاکمیت تلاشش این است که اجازه ندهد به آن شکل قبلی نقدینگی گسترش پیدا کند و هم این طرف قضیه که در مجموع حجم منابع هم کاهش پیدا کرده حتماً باید همه ما به این سمت و سو حرکت کنیم که این کار را بتوانیم انجام بدهیم. ولی ایده، ایده کاملاً درستی است که حتماً باید این اتفاق بیفتد.

ما حتی آموزش‌های داخل صندوق مان را شروع کرده‌ایم چون این علم خیلی جدید است. تقریباً در این جلساتی که حضور پیدا می‌کنیم در این مجموعه‌هایی که بایستی این مسیر را جلو ببرند ما می‌دانیم که آشنایی خیلی کمی نسبت به این مسئله وجود دارد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: محمد حسین مقیسه ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، تامین مالی ، ضمانت نامه بانکی ، صنایع کوچک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تامین مالی ضمانت نامه بانکی صنایع کوچک صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمانت نامه پیمانکاری شرکت های دانش بنیان ضمانت نامه اعتباری واحدهای صنعتی کوچک ضمانت نامه ها ما ضمانت نامه ضمانت نامه ها کار را انجام ضمانت نامه صادر ضمانت نامه هایی ۵ میلیارد تومان شکاف تأمین مالی صدور ضمانت نامه ضمانت نامه سرمایه در گردش کمتر برخوردار محل اجرای طرح ضمانت نامه زنجیره ها شرایط فعلی اتفاق می افتد ضمانت نامه ای نیروی انسانی رتبه اعتباری سرمایه صندوق صاحبان صنایع برابر سرمایه تحت عنوان سال گذشته تأمین مالی صادر می کنیم انجام بدهیم صنایع متوسط بنابراین ما داشته باشند نظام بانکی خیلی زیادی واحد صنعتی قابل توجهی یارانه سود آن چیزی زنجیره ای قابل توجه بکنیم ولی سرمایه ما نظام مالی چک و سفته ما داریم کنیم ولی ما مشتری یعنی اگر صندوق ما بر اساس ما الان شرکت ها نرخ سود ۵۰ نفر دو سال یک بخش ۴ درصد یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر برهانی؛ رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری در محل نمایشگاه اکسپو اظهار کرد: در راستای متنوع سازی مقاصد صادراتی کشورمان، سرمایه‌گذاری مستقیمی روی کشورهای آفریقایی انجام شده تا توانمندی‌های ما را بیشتر بشناسند و از این کشورها به عنوان مقاصد ویژه صادراتی یاد می‌شود.

وی افزود: در این ارتباط پوشش بیمه‌ای برای صادرات یا سرمایه‌گذاری ایرانیان در آفریقا دیده شده است.

برهانی ادامه داد: بسته ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان داریم تا این شرکت‌ها با ضمانت صندوق صادرات بتوانند صادرات داشته باشند؛ برای این شرکت‌ها بدون  وثیقه یا با حداقل وثیقه خدمات ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران  تصریح کرد: توافقنامه تجاری در نمایشگاه امسال با اتاق بازرگانی مالزی و صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات اعتباری با این کشور منعقد شد. همچنین فردا نیز هیئت تجاری از کامرون برای امضای تفاهمنامه به ایران می‌آیند.

وی افزود: تفاهمنامه‌ای نیز با صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت به امضا می‌رسد تا بازرگانان بتوانند از امکانات این صندوق به صورت همزمان استفاده بکنند.

برهانی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس خود از 50 سال گذشته تا امروز 22 میلیارد یورو پوشش بیمه‌ای انجام داده است که این خدمات حمایتی همچنان به بازرگانان کشورمان ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: از مزایای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران می‌توان به بازاریابی در دو کشور جدید کامرون و مالزی اشاره کرد؛ بطوریکه این کشورها تا به امروز اطلاع نداشتند که جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه‌های تجاری ارائه می‌دهد.

وی افزود: سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون یورو افزایش یافته است و به 247 میلیون یورو رسیده است.

ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود

برهانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار را  جبران می شود و  دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی اگر تجار ما در کشوری سرمایه‌گذاری کنند و کشور مقصد آن صنایع را ملی اعلام کند یا آنکه بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و اختلافات داخلی روی دهد ما از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت و خسارات آنها را جبران می‌کنیم به طوریکه در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسک‌های سیاسی و تجار بین‌المللی در این کشور پوشش داده و جبران شد.

وی اظهار داشت: عراق،‌ سوریه و افغانستان مقاصد صادراتی مهمی برای کشورمان به حساب می‌آیند و با وجود اینکه ریسک تجارت بالایی دارند ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای آنها صادر و از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.

انتهای پیام/